لإضفاء المرونة اللازمة على تسيير المرافق العمومية البلدية، نصّ القانون الأساسي للبلديات على إمكانية إحداث مؤسّسات عمومية بلدية ذات صبغة اقتصادية تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي لتسيير أنشطة تضبط بقرار الإحداث. وفي هذا الإطار تولّت بلدية تونس إحداث الوكالة البلدية للتصرّف والوكالة البلدية للخدمات البيئيّة. وشمل نظر الدائرة في هذا المجال بالخصوص تصرّف السنوات من 2002 إلى 2005.

1- التصرّف الإداري والمالي

تفتقر الوكالة البلدية للتصرّف إلى تنظيم هيكلي مصادق عليه. كما أعدّت الوكالة البلدية للخدمات البيئية مشروعا لتنظيمها الهيكلي تمّت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارتها لكنّه لم يُعرض على مصادقة سلطة الإشراف. ولم يتمّ استصدار أمر يضبط شروط التسمية في مختلف الخطط الوظيفية.

وفي غياب نظام أساسي خاصّ بالأعوان، لا يتوفّر للوكالة البلدية للتصرّف جدول تصنيف للخطط يحدّد مستوى التأجير ويضبط المهام عند الانتداب. وتولّت الوكالة البلدية للخدمات البيئية إعداد مشروع نظام أساسي إلاّ أنّ المصادقة عليه لم تتمّ بعد. كما لا يتوفّر للوكالتين قانون إطار مصادق عليه بقرار من الوزير المكلّف بالإشراف القطاعي ممّا يجعل الانتدابات تتمّ دون مرجع قانوني واضح.

ولم تقم المؤسّستان بإعداد مخطّط مديري للإعلامية واقتصرتا على حوسبة بعض المجالات. كما لم تقوما بوضع نظام محاسبة تحليلية رغم إمكانية تحديد مداخيل ومصاريف كلّ مركز نشاط بدقّة ممّا يحول دون معرفة الكلفة الحقيقية للخدمات المقدّمة.

واقتصرت الوكالة البلدية للتصرّف على تسوية متخلّداتها بعنوان الأداء على التكوين المهني ممّا يجعلها عرضة لتعديل جبائيّ محتمل بخصوص باقي الأداءات قد يتسبّب في فقدان توازنها المالي.

وخلافا لبنود الاتّفاقيات المبرمة مع البلدية لم تقم الوكالة البلدية للتصرف منذ سنة 1995 بتحويل الفارق بين المداخيل المتأتيّة من أنشطتها والأعباء المترتبة عنها لفائدة البلديّة. وقد تمكّنت بلدية تونس من إنجاز أشغال واقتناءات مختلفة لفائدتها على حساب هذه الموارد التي لا تبرز ضمن ميزانيتها وهو ما يخالف الأحكام الجاري بها العمل في مجال الميزانية والمحاسبة العمومية. وتُدرج ضمن أعباء الاستغلال للوكالة البلدية للتصرّف مصاريف تأجير أعوان تابعين لها ويعملون بصفة دائمة بمختلف مصالح البلدية.

كما تمّ خلال نفس الفترة تحميل نفقات راجعة إلى بلديّة تونس على حساب ميزانية الوكالة البلديّة للخدمات البيئيّة.

2- ممارسة النشاط

تمثّل عائدات فنادق الحجز أهمّ موارد الوكالة خلال الفترة الممتدّة من 2002 إلى 2005 حيث بلغت 34% من جملة مداخيل كافة الأنشطة. غير أنّه منذ توقّف العمل بالكبّالات في شهر جوان 2005 انخفضت هذه الموارد بصفة ملحوظة.

وتعتمد الوكالة تعريفة موحّدة للربوض بالمآوى وهو ما يستدعي النظر في إمكانية إقرار تعريفة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الحالة التي يوجد عليها المأوى وموقعه.

كما يطرح استغلال المآوى بعض الإشكاليات تتعلّق بالوضعية العقاريّة. من ذلك أنّ مأوى القصبة الذي تمّ بناؤه من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة الدفاع الوطني في بداية الثمانينات تمّت إحالته في غياب صيغة قانونيّة إلى بلدية تونس للتصرّف فيه قبل أن تتولّى هذه الأخيرة بدورها وضعه على ذمّة الوكالة لاستغلاله.

ولا يتمّ الإقبال على بعض المآوى في حين يشهد البعض الآخر إقبالا مكثّفا. وأبرمت الوكالة اتفاقية مع البلدية لاستغلال مأوى محمد الخامس بداية من ماي 2000 إلاّ أنّها لم تتمكّن من ذلك إلا في جويلية 2003 باعتبار أنّ شركة أخرى تعرف باسم "تونس للمآوى" واصلت استغلال هذا المأوى بدون موجب.

وتراجعت المداخيل المتأتيّة من وقوف السيّارات بمقابل بالأماكن المجهزّة بعدّدات تبعا لإنهاء العمل بوضع الكبّالات. كما تراجعت مداخيل استغلال السوق الأسبوعيّة للسيّارات المستعملة نتيجة كثرة الانتصاب الفوضوي بالفضاءات الموجودة بأحوازها.

ونصّ قراران لرئيس بلدية تونس على تحويل المبالغ المتأتية من كراء فضاءات بلدية لغرض إبرام عقود الزواج إلى ميزانية الوكالة البلدية للتصرّف إلاّ أنّ ذلك لم يقع وفقا لما تمّ إقراره.

أمّا الوكالة البلدية للخدمات البيئية فقد أمكن لها إلى غاية سنة 1999 تحقيق رقم معاملات سمح لها بالإيفاء بتعهّداتها المالية وتحقيق نتائج إيجابية. وتبعا لغلق مصبّي "هنشير اليهودية" ورواد وبهدف الحدّ من النقص الحاصل في مداخيلها تولّت الوكالة منذ سنة 2001 تعاطي نشاط نقل الفضلات المنزلية والصناعية والمشابهة بمقابل إلى المصبّ المراقب ببرج شاكير لفائدة بعض البلديات والمؤسّسات العمومية والخاصّة وكذلك إسداء خدمات بيئية أخرى. كما تولّت منذ سبتمبر 2004 استغلال مركزي تحويل النفايات ببن عروس والجديدة. غير أنّ المداخيل التي توفّرها هذه الأنشطة ظلّت غير كافية لتغطية كامل أعباء الوكالة.

طباعةالعودة